أتسعى لتحقيق مكاسب من الاستثمار القائم على الاستفادة من تغيُّرات سعر عملة رقمية أو عملة رمزيَّة معيَّنة (أو ما يُعرف بالتعرُّض لحركة السعر) على المدى الطويل، ولكنك ترغب في الحدّ من المخاطر؟ إذا كان جوابكَ نعم، فقد تكون استراتيجيات تداوُل عقود خيارات العملات الرقمية مُتعدِّدة المكوِّنات (أي الاستراتيجيات التي تشمل صفقات بعقود خيارات مُتعدِّدة في نفس الوقت، إذ نشير إلى كل صفقة منها باسم مكوِّن «Leg»)، مثل استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، هي الخيار الأنسب لك. فمن خلال إضافة صفقة بعقد خيار آخر كمكوِّن إضافي للتداوُل، يمكنك الحفاظ على نفس مقدار التعرُّض لحركة السعر مع تحديد الحدّ الأقصى للخسائر المُحتملَة.
أمهتم بمعرفة المزيد حول استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، وكيفية ملاءمتها لكل من السيناريوهات الصعودية والهبوطية؟ سنُقدِّم لك في هذا الدليل الإرشادي حول استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء شرحًا لهذه الاستراتيجية، وسنوضّح كيف يمكن أن تكون مُربِحة في سيناريوهاتٍ مُختلفة. سننتقل بعد ذلك لمناقشة مزاياها، والحالات التي ينبغي فيها للمتداوِل بعقود خيارات العملات الرقمية التفكير بتنفيذ صفقة طويلة (شراء) أو قصيرة (بيع) وفق هذه الاستراتيجية. وسنختتم بخطة مُقتَرَحَة قابلة للتنفيذ عمليًا للتداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء وذلك بعد تناوُل مخاطر هذه الاستراتيجية.
لا ترغب بقراءة مقال طويل؟ إليك المُلخَّص
تُعدُّ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء إحدى استراتيجيات تداوُل عقود الخيارات مُتعدِّدة المكوِّنات، إذ تتضمَّن شراء وبيع عقود خيارات شراء (calls) بأسعار تنفيذ مُختلفة ولكن بنفس أصل الأساس.
وتتمثَّل ميزة تداوُل صفقات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء في أنَّها توفِّر آلية للتقليل من المخاطر إلى جانب تحقيق المكاسب، مقارنةً بالصفقات أُحادية الاتجاه التي لا تنطوي على آليات تحوُّط من المخاطر باستخدام التداوُل الفوري أو العقود الآجلة.
فالحدّ الأقصى للخسارة في صفقات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء معروف مُسبقًا، إذ يقتصر على الفارق بين أسعار التنفيذ.
وتشمل العوامل الأساسية التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تداوُل صفقات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء كل من الفترة المتبقية إلى حين انتهاء الصلاحية ومقدار التقلُّب الضمني والسيولة. أمَّا عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية فتشمل محدودية احتمال تحقيق الأرباح والمخاطر ذات الصلة بالتنفيذ (كحالة تنفيذ أحد المكوِّنين دون الآخر).
وبالتالي، عند وضع خطة تداوُل تعتمد على استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، ينبغي أن تأخذ في حسبانك تحليل أصل الأساس بدقة واختيار أسعار التنفيذ المناسبة وإدارة المخاطر على المدى الزمني.
ما هي استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء؟
تُعدّ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء إحدى استراتيجيات تداوُل عقود الخيارات مُتعدِّدة المكوِّنات، إذ تتضمَّن شراء وبيع عقدين من خيارات الشراء بأسعار مختلفة، ولكن بنفس أصل الأساس ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية. فعند اتِّباع استراتيجية الشراء وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، يشتري المتداوِل عقد خيار شراء بسعر تنفيذ منخفض ويبيع عقد خيار شراء آخر بسعر تنفيذ أعلى. وعلى العكس، عند اتباع استراتيجية البيع وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، يبيع المتداوِل عقد خيار شراء بسعر تنفيذ منخفض ويشتري عقد خيار شراء آخر بسعر تنفيذ أعلى. تهدف استراتيجيات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء القائمة على اختلاف أسعار التنفيذ وتطابُق زمن انتهاء الصلاحية (وتُعرف باسم ذات الفارق الرأسي، في حين أنَّ الاستراتيجيات القائمة على عقود بنفس سعر التنفيذ مع اختلاف زمن انتهاء الصلاحية تُعرف باسم ذات الفارق الأفقي) إلى ضمان تحقيق المكاسب بناءً على تحرُّكات السعر المُتوقَّعة صعودًا أو هبوطًا، مع الحدّ على نحوٍ كبير من المخاطر مقارنةً بالصفقات الطويلة أو القصيرة البسيطة أحادية الاتجاه لأصل الأساس الرقمي وفق السعر الفوري.
وتجدر الإشارة إلى أهمية عدم الخلط بين هذه الاستراتيجية واستراتيجية الفارق الزمني القائم على التقويم الخاص بعقد خيار الشراء (call calendar spread - والتي تنطوي على شراء وبيع عقود خيارات شراء بنفس سعر التنفيذ، لكنها تختلف في تواريخ انتهاء الصلاحية أي ذات فارق أفقي فهي قائمة على مرور الوقت وليس الاتجاه)، إذ تُعدُّ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء استراتيجية لتداوُل عقود خيارات العملات الرقمية وفق الاتجاه المُتوقَّع لتحرُّكات الأسعار (أو ما يُسمَّى بالتداوُل الاتجاهي، أي تحديد الاتجاه السائد في السوق ثم الشراء أو البيع وفقًا له) ومحدودة المخاطر، وتتضمَّن شراء وبيع عقود خيارات شراء بالتزامن. ومن الضروري أن تتشارك مكوِّنات هذه الاستراتيجية (صفقات العقود فيها) بنفس أصل الأساس ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن بأسعار تنفيذ مختلفة.
خصائص استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء:
أتسعى لمعرفة مزايا استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء عن غيرها من استراتيجيات تداوُل عقود خيارات العملات الرقمية مُتعدِّدة المكوِّنات؟ نُبيِّن فيما يلي الخصائص الأساسية لاستراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء:
يجب أن تكون الاستراتيجية قائمة على عقود خيارات الشراء، وأن تتكوَّن من مكوِّنين (صفقتين كل منهما بعقد مستقل).
يجب أن يكون كل من عقديّ خيار الشراء ضمن الاستراتيجية بنفس أصل الأساس ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية.
يجب أن يكون كل عقد خيار في الاستراتيجية والذي يُمثِّل مكوِّن فيها في الاتجاه المعاكس للآخر.
يجب أن يكون كل من مكوِّنيّ الاستراتيجية بعقد خيار شراء مختلف من حيث سعر التنفيذ.
يجب أن يكون مقدار أصل الأساس المُتداوَل مُتطابقًا في كل من مكوِّني الاستراتيجية، بحيث يُعوِّض عدد عقود خيارات الشراء الطويلة عدد عقود خيارات الشراء القصيرة ممَّا يضمن توازن الاستراتيجية.
الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء مُقارنةً بالاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء:
يوجد نوعان رئيسيان من استراتيجيات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الرأسية (القائمة على اختلاف أسعار التنفيذ وتطابُق زمن انتهاء الصلاحية). تتضمَّن الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء (المعروفة أيضًا باسم الاستراتيجية الطويلة وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء) شراء عقد خيار شراء في حالة انخفاض سعر التنفيذ عن سعر السوق (ITM) وبيع عقد خيار شراء آخر في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر السوق (OTM). وعلى العكس، تتضمَّن الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء (المعروفة أيضًا باسم الاستراتيجية القصيرة وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء) بيع عقد خيار شراء في حالة انخفاض سعر التنفيذ عن سعر السوق (ITM) وشراء عقد خيار شراء آخر في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر السوق (OTM).
ويعدُّ اتِّباع استراتيجية الشراء وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء مصطلحًا آخرًا يشير إلى تنفيذ الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء. إذ يسعى المتداوِل إلى شراء عقد خيار شراء بسعر تنفيذ أقل من سعر السوق لأصل الأساس، وبيع عقد خيار شراء آخر بسعر تنفيذ أعلى من سعر السوق. والعكس صحيح عند اتِّباع استراتيجية البيع وفق الفارق السعري. فكما تُشير التسمية، يتوقَّع المتداوِل الذي يُنفِّذ الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء ارتفاع سعر أصل الأساس، في حين أنَّ الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء تهدف إلى تحقيق الأرباح عند انخفاض السعر.
وعند الدخول بتداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء سواء الصعودية أو الهبوطية، يدفع المتداوِل مبلغًا لشراء عقد خيار شراء، ويستلم مبلغًا مقابل بيع عقد خيار شراء آخر. ويُعرف الفرق بين المبلغ المدفوع والمبلغ المُستَلَم باسم «الخصم» في حال أدَّت العملية إلى خسارة في رأس مال المتداوِل، أو «الائتمان» إذا أسفرت عن استرداد رأس المال (أو تحقيق ربح).
ونُقدِّم فيمل يلي شرحًا لمفاهيم الأرباح والخسائر ونقاط التعادُل في كل من الاستراتيجيات الصعودية والهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء
الأرباح
يحقِّق المتداوِل الحدّ الأقصى من الأرباح في الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء عندما يرتفع سعر أصل الأساس متجاوزًا سعر التنفيذ الأعلى. في هذه الحالة، يُعدُّ كلًا من عقديّ خيار الشراء الطويل والقصير في حالة انخفاض سعر التنفيذ عن سعر السوق (ITM)، وبالتالي يمكن تنفيذهما عند انتهاء الصلاحية. ويمثِّل الفارق بين سعريّ التنفيذ للعقدين صافي الأرباح الناتجة عن التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الصعودية، وذلك بعد خصم العلاوات المدفوعة عند فتح التداوُل (وهو ما أشرنا إليه أعلاه باسم الخصم).
وعلى الجانب الآخر، يحقِّق المتداوِل الحدّ الأقصى من الأرباح في الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء عندما ينخفض سعر أصل الأساس إلى ما دون أسعار التنفيذ لكلا عقديّ خيار الشراء. وفي هذا السيناريو، يكون كلا العقدين في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر السوق (OTM)، ممَّا يعني أنَّ كل منهما سيكون بدون قيمة بحلول انتهاء الصلاحية، وبالتالي ما من إجراءات إضافية مطلوبة (أي لن يكون هناك أي التزام أو خطوة أخرى يجب اتخاذها، إذ تنتهي العقود تلقائيًا دون تنفيذ، ولن يتحمَّل المتداوِل أي التزامات مالية إضافية). إلَّا أنَّ المتداوِل الذي يتَّبع استراتيجية البيع وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء سيُحقِّق بعض الأرباح من «الائتمان» الذي استلمه عند الدخول بالتداوُل باستخدام الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء.
الخسائر
يتكبَّد المتداوِل الخسارة القصوى في الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء عندما يكون السعر الفوري أقل من سعريّ التنفيذ لكلا عقدي الخيار بحلول موعد انتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، ومع كون كلا العقدين في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر السوق (OTM)، تكون خسارة المتداوِل محدودة بمقدار «الخصم» المدفوع لتنفيذ التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الصعودية.
في المقابل، يتكبَّد المتداوِل الخسارة القصوى في الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء عندما يرتفع السعر الفوري متجاوزًا أسعار التنفيذ لكلا العقدين. ففي هذا السيناريو، يُعدُّ كلا العقدين في حالة انخفاض سعر التنفيذ عن سعر السوق (ITM) ويتمُّ تنفيذهما. والخبر الجيد أنَّ الخسائر تكون محدودة بمقدار الفارق السعري بين عقديّ خيار الشراء في الاستراتيجية (الفارق بين سعريّ التنفيذ). كما أنَّ هذه الخسائر تُعوَّض جزئيًا «بالائتمان» الذي حصل عليه متداوِل العملات الرقمية عند تنفيذ التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الهبوطية.
نقاط التعادل
تُحتَسَب نقطة التعادل في الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء بإضافة العلاوة المدفوعة (الخصم) إلى سعر التنفيذ الأدنى. وأي سعر (لأصل الأساس) أعلى من هذه النقطة عند انتهاء الصلاحية سيؤدِّي إلى تحقيق أرباح. في المقابل، تُحتَسَب نقطة التعادل في الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء بطرح مبلغ «الائتمان» من سعر التنفيذ الأعلى. وأي سعر (لأصل الأساس) أقل من هذه النقطة عند انتهاء الصلاحية سيؤدِّي إلى تحقيق أرباح.
ما مزايا التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء؟ نُبيِّن فيما يلي مزايا التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء
عند التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الهبوطية أو الصعودية، يمكن معرفة كل من مقدار المكاسب والخسائر ونقطة التعادل للتداوُل مُسبقًا. وهذا لا يتعارض مع حقيقة أنَّ الاستراتيجية تتيح للمتداوِل إمكانية المضاربة على تغيُّرات اتجاه سعر أصل الأساس، ولكن بمخاطر أقل بكثير مقارنةً بتنفيذ الصفقات أُحادية الاتجاه التي لا تنطوي على آليات تحوُّط من المخاطر باستخدام التداوُل الفوري أو العقود الآجلة.
تُتيح الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء للمتداوِل الرهان على الارتفاعات المُستقبلية لسعر أصل الأساس، مع ضمان كون الخسائر المُتكبَّدة محدودة في حال انخفاض السعر على نحوٍ مفاجئ. وبالمثل، تُتيح الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء للمتداوِل إمكانية المضاربة على انخفاض سعر أصل الأساس، ولكن دون التعرُّض لمخاطر الخسائر غير المحدودة التي تنطوي عليها صفقات بيع عقود خيارات الشراء أحادية المكوِّن دون امتلاك أصل الأساس (أي دون التحوُّط بمكوِّن بالاتجاه المعاكس).
كما تُعَدُّ استراتيجيات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنةً بفتح صفقة طويلة أو قصيرة باستخدام عقد خيار واحد فقط. فعند فتح صفقتين مُتعاكستين، تعوِّض الأموال المُستَلمة من المكوِّن القصير الأموال المُنفَقة على المكوِّن الطويل. ولو أنَّ المتداوِل اشترى عقد خيار شراء واحدًا فقط دون اتخاذ مكوِّن البيع المقابل، لكانت التكلفة الإجمالية للتداوُل أعلى بكثير.
وأخيرًا، يُعدُّ تنفيذ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء أكثر كفاءة من حيث استخدام رأس المال، نظرًا لكون مُتطلَّبات الضمان أقل مقارنةً بتداوُل عقود الخيارات الفردية وفق الاتجاه المُتوقَّع لتحرُّكات الأسعار. إذ أنَّ فتح صفقاتٍ مُتعاكسة بالتزامن يعني أنَّ إحدى الصفقات تعوِّض المكوِّن المُقابل لها في التداوُل. وبالتالي، ستكون مُتطلَّبات الضمان محدودة بالفارق بين سعريّ تنفيذ عقديّ الخيار المُستخدَمين في الاستراتيجية.
مخاطر التداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء
على الرغم من أنَّ المتداوِلين يستخدمون الاستراتيجية الصعودية أو الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء كوسيلة لتقليل المخاطر، إلَّا أنَّ هذه الاستراتيجية لا تخلو من بعض الجوانب السلبية. ولعلَّ عيبها الأساسي يكمن في أنَّ احتمالية تحقيق الأرباح باستخدامها محدودة. فعند تطبيق الاستراتيجية الصعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، لن يستفيد المتداوِل من المكاسب الإضافية الممكنة في حال ارتفاع سعر أصل الأساس مُتجاوزًا سعر التنفيذ الأعلى. وبالمثل، عند تطبيق الاستراتيجية الهبوطية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء، لن يكون هناك أي جدوى من الاحتفاظ بالصفقات مفتوحة أسفل سعر التنفيذ الأدنى في حال انخفاض سعر أصل الأساس عن سعر التنفيذ.
وكما هو الحال مع أي استراتيجية تداوُل مُتعدِّدة المكوِّنات، تُعدُّ مخاطر التنفيذ عاملًا يجب أخذه بالحسبان. ففي حال تنفيذ صفقة واحدة فقط دون الأخرى، سيجدُ المُتداوِل نفسه فجأةً عرضة للمخاطر التي كان من المُفتَرَض أن تُقلِّلها استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء. فإذا تمَّ تنفيذ المكوِّن الطويل فقط، لن يستفيد المتداوِل من المكوِّن القصير لتعويض تكلفة الصفقة. وإذا تمَّ تنفيذ المكوِّن القصير فقط، فسيكون المتداوِل مُعرَّضًا لمخاطر خسائر غير محدودة. فإذا شهدَ سعر أصل الأساس ارتفاعًا مفاجئًا –وهو أمر قد يحدث في أي لحظة ضمن أسواق العملات الرقمية شديدة التقلُّب– فقد تكون الخسائر الناجمة عن بيع عقد خيار شراء دون امتلاك أصل الأساس (أي دون التحوُّط بمكوِّن بالاتجاه المعاكس) كبيرة للغاية (نظرًا لعدم وجود صفقة شراء تُغطِّي صفقة البيع، فإذا ارتفع سعر أصل الأساس على نحوٍ حاد، فقد يُضطر إلى شراء الأصل بسعر السوق المرتفع لتسليمه للمشتري، ممَّا يؤدي إلى خسائر غير محدودة نظريًا، لأنَّ الأسعار قد تستمر في الارتفاع دون حدٍّ أقصى).
مثال على تنفيذ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء
لنلقِ نظرة على المثال التالي لعقود خيارات بعملة ETH بهدف توضيح آلية العمل مع استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء من حيث التخطيط والتنفيذ الفعلي.
سنفترض في هذا المثال أنَّ السعر الحالي لعملة ETH يبلغ 2,648 دولارًا، وسنُلقِي نظرة على أسعار الإيثيريوم وفق الإطار الزمني الأسبوعي. بالاعتماد على أداة تصحيح فيبوناتشي، نلاحظ أنَّ أسعار ETH تتحرَّك ضمن نطاقٍ محصور بين خطي التصحيح 0.236 و0.382. مع اعتبار هذين الخطين على أنَّهما مستويات دعم ومقاومة على التوالي، يمكننا تنفيذ استراتيجية صعودية مُحتَمَلَة وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء. كما يُعزِّز مؤشِّر تباعد وتقارب المتوسطات المُتحرِّكة (MACD) الزخم الصعودي لأسعار ETH، إذ نُلاحِظ أنَّ خطاه (خط الماكد (المتوسط المُتحرِّك قصير المدى) MACD line مع خط إشارة الماكد (المتوسط المُتحرِّك طويل المدى) signal line) يتجهان صعودًا ومن المحتمل أن يتقاطعا فوق خط الصفر (المستوى الذي تتساوى عنده المتوسطات المُتحرِّكة قصيرة وطويلة المدى).
ولتنفيذ استراتيجية صعودية وفق الفارق السعري لعقود خيارات الشراء بمستوى مخاطر متوسط، يمكننا الذهاب نحو استخدام عقود خيارات شراء ذات فترة أطول إلى حين انتهاء صلاحيتها مع استهداف أسعار تنفيذ أقل مخاطرة. وفي حالتنا، سنستخدم عقود خيارات شراء لعملة ETH تنتهي صلاحيتها في 8 نوفمبر 2024، مع تحديد أسعار التنفيذ عند 2,600 دولار و3,400 دولار على التوالي. وهذا ما يترتَّب عليه صافي علاوة مدفوعة (خصم) قدره نحو 209 دولار، إذ نطرح علاوة عقد خيار الشراء القصير البالغة 0.019 ETH من علاوة عقد خيار الشراء الطويل البالغة 0.098 ETH (والفرق يساوي 0.079 ETH × السعر الحالي البالغ 2,648 دولار ≈ 209 دولار).
وباختصار، سندفع 209 دولار مقابل الدخول بتداوُل وفق استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الصعودية، بحيث تكون أسعار التنفيذ بين 2,600 دولار و3,400 دولار وتنتهي صلاحية العقود في 8 نوفمبر 2024. ويمثِّل المبلغ 209 دولار الحدّ الأقصى للخسارة التي قد نتعرَّض لها إذا انتهت صلاحية كلا العقدين في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر السوق (OTM). أمَّا من حيث المكاسب، فإنَّ الحدّ الأقصى الذي يمكن تحقيقه هو 591 دولار (الفرق بين سعريّ التنفيذ مطروحًا منه الخصم، أي 3,400 مطروحًا منها 2,600 مطروحًا منها 209) وذلك إذا تجاوزت أسعار ETH مستوى 3,400 دولار عند انتهاء صلاحية العقدين. وهذا يُعطينا نسبة مخاطرة إلى عائد تُقدَّر بنحو 35%، إذ سنكون مُعرَّضين لخسارة 209 دولار مقابل عائد مُحتَمَل أقصاه 509 دولار.
الأفكار الختامية والخطوات المُستقبلية
تُعدُّ استراتيجيات الفارق السعري لعقود خيارات الشراء من الطرق الشائعة للتداوُل وفق الاتجاه المُتوقَّع لتحرُّكات الأسعار في السوق مع تجنُّب التعرُّض لمخاطر تقلُّبات الأصل بما لا يتماشى مع اتجاه الصفقة. وعلى الرغم من أنَّ احتمالية تحقيق المكاسب فيها محدودة، إلَّا أنَّ المتابعة الدقيقة للصفقات تضمن تحقيق مكاسب بمخاطر متوسطة نسبيًا عند توقُّع التحرُّكات المُستقبلية لسعر أحد الأصول الرقمية على نحوٍ صحيح. وهذا من شأنه أن يوفِّر بالنتيجة توازنًا سليمًا بين المخاطر والعائدات خلال خوضك في سوق العملات الرقمية المعروف بتقلُّباته.
أتسعى لمعرفة المزيد حول كيفية تداوُل عقود خيارات العملات الرقمية معنا؟ اطَّلع على أدلَّتنا الإرشاديَّة التي تتناول أساسيات تداوُل عقود الخيارات، من قبيل مقالنا حول مفهوم التقلُّب الضمني. وللاطِّلاع على أدلَّة إرشاديَّة بمستوى مُتقدِّم حول عقود الخيارات، اطَّلع على مقالاتنا حول استراتيجيات التحوُّط في تداوُل عقود خيارات العملات الرقمية واستراتيجيات المُراجَحَة وفق مبدأ تعادُل عقود خيارات الشراء والبيع.
الأسئلة الشائعة
تُعدُّ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء إحدى استراتيجيات تداوُل عقود الخيارات مُتعدِّدة المكوِّنات، إذ تنطوي على شراء وبيع عقود خيارات شراء بنفس أصل الأساس تواريخ انتهاء صلاحية ولكن بأسعار تنفيذ مختلفة. وتُستخدم هذه الاستراتيجية لتحديد الحدّ الأقصى المُحتَمَل للخسارة، مع الحفاظ على فرصة تحقيق مكاسب محدودة.
لتنفيذ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الصعودية، يشتري المتداوِل عقد خيار شراء بسعر تنفيذ منخفض (المكوِّن الطويل) ويبيع عقد خيار شراء آخر بسعر تنفيذ أعلى (المكوِّن القصير). يمثِّل الفرق بين أسعار التنفيذ الحدّ الأقصى المُحتَمَل للخسارة. فإذا بقيَ سعر أصل الأساس ضمن نطاق سعريّ التنفيذ، ستكون الأرباح ناتجة عن الفرق بين العلاوات المدفوعة والمستلمة (والتي نسميها خصم إذا تسبَّبت بخسارة، وائتمان إذا تسبَّبت بتحقيق ربح). أمَّا بالنسبة إلى استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الهبوطية فيحدث العكس، إذ يبيع المتداوِل عقد خيار شراء بسعر تنفيذ منخفض ويشتري عقد خيار شراء بسعر تنفيذ أعلى.
تُعدُّ استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الصعودية مناسبةً عندما تتوقَّع ارتفاع سعر أصل الأساس، ولكنَّك ترغب في الحدّ من المخاطر. أمَّا بالنسبة إلى استراتيجية الفارق السعري لعقود خيارات الشراء الهبوطية، فهي مناسبة للمتداوِلين ممَّن يسعون إلى تحقيق مكاسب من خلال العلاوات المُستلَمَة (الائتمان) من بيع عقود الخيارات.
تشمل العوامل الأساسية كل من الفترة المتبقية إلى حين انتهاء الصلاحية ومقدار التقلُّب الضمني وسيولة عقود الخيارات عند أسعار التنفيذ المُفضَّلة.
يعتمد اختيار أسعار التنفيذ على توقُّعاتك للسوق ومستوى تحمُّل المخاطر لديك. إذ يجب مراعاة عوامل مثل السعر الحالي لأصل الأساس والتقلُّب التاريخي واتجاه السعر المُتوقَّع لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستراتيجية.
